زهـ البنفسج ـرة
03-30-2006, 03:09 AM
بدأت وزارة العمل بالتحرك لتفعيل قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على السعوديات، إذ تحتضن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض صباح الاثنين لقاءً موسعا للتجار والمستثمرين في بيع الملابس النسائية والعباءات، لمناقشة القرار واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذه، وذلك بحضور الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.
في هذا السياق أكد حطاب العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، أن تطبيق قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وخصوصا الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة، سيتم تطبيقه فعليا دون تراجع في 22/5/1427هـ، مبينا أن وزارة العمل ستقاضي كل من لا يلتزم بتوظيف السعوديات بعد بداية المدة الفعلية لتطبيق القرار، مستدركا أن الوزارة أعطت مهلة لأصحاب هذه المحلات لأكثر من عام لترتيب أوضاعهم فعلى ضوء هذا سيتم التطبيق إلزاميا.
وبين مدير عام العلاقات العامة أن هناك العديد من محلات المستلزمات النسائية في مناطق مختلفة من المملكة بدأت في عملية السعودة النسائية على هذه المحلات خلال مدة المهلة التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى أن سعودة محلات الملابس النسائية ومستلزماتها سيسهم في خلق فرص وظيفية عديدة للمرأة العاملة السعودية.
وفيما يتعلق بعدد الوظائف الناتجة عن عملية السعودة، أوضح العنزي أن الوزارة ليس لديها أي إحصاءات أو أرقام عن عدد هذه المحلات حتى يتم من خلالها تحديد عدد الوظائف، مؤكدا في الوقت ذاته أن آلية التطبيق ستتم على جميع المحلات دون استثناء وليس على مراحل.
وعن ماهية العقوبة بحق المتخاذلين في تطبيق قرار الوزارة، رد العنزي أن الحديث عن تحديد العقوبة سابق لأوانه، إلا أنه اكتفى بالقول "إنه سيتم التعامل مع كل حالة بحسب مخالفتها". وأكد مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة العمل أن مالك المحل الذي لا يريد أن يطبق القرار عليه بإغلاق محله حتى لا يتعرض للعقوبة.
إلى ذلك يعقد مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة لأول مرة على مستوى الغرف التجارية الصناعية السعودية، لقاء عاماً بعنوان "شرح الفقرة الثامنة من خطة قرار مجلس الوزراء رقم 120، المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية".
وقال محمد عبد الله الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة إن هذا اللقاء سيجمع أصحاب المنشآت الاقتصادية المتاجرين في بيع المستلزمات النسائية، أدوات التجميل والعطورات، وذلك في قاعة الجفالي بمبنى الغرفة يوم الأحد القادم.
وكشف أن دراسة أعدها مركز استشارات متخصص لصالح مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال، أوضحت أن هنالك 49 مركزاً ومجمعاً تجارياً في مدينة جدة، تحتضن 247 محلاً لبيع مستلزمات تخص المرأة، منها 64 محلاً لبيع المستلزمات النسائية الخاصة، وتشكل ما نسبته 26 في المائة من الإجمالي، و37 محلاً لبيع أدوات التجميل تشكل ما نسبته 15 في المائة ، و17 محلاً لبيع العطور تشكل ما نسبته 9 في المائة، و34 محلاً لبيع أدوات التجميل والعطور تشكل ما نسبته 14 في المائة ، و95 محلاً لبيع الملابس النسائية والمستلزمات النسائية تشكل ما نسبته 38 في المائة من الإجمالي.
وأوضح محمد الشريف أن الدراسة بينت كذلك إجمالي عدد الموظفين في محلات هذه المهن الذي بلغ 879 موظفاً، منهم 166 موظفاً سعودياً يشكلون ما نسبته 19 في المائة من الإجمالي، منها 15 في المائة فقط موظفات سعوديات، ومن إجمالي الموظفين يشكلن 2.8 في المائة فقط لا غير.
وأضاف أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن متوسط الأجور الشهرية بين موظفي محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة يتفاوت بين 1500-2500 ريال، فيما لدى محلات بيع مستلزمات التجميل تصل إلى 2000-3000 ريال.
وأشار إلى أن الفقرة الثامنة من خطة قرار مجلس الوزراء رقم 120 ستسهم بشكل فعّال وملموس في زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، لذلك فاللقاء سيعمل على مساعدة منشآت القطاع الخاص في تطبيق القرار، من خلال التنسيق بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومكتب العمل، وذلك عبر تنظيم مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال، لمسار خاص للسيدات في مجال بيع المستلزمات النسائية
في هذا السياق أكد حطاب العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، أن تطبيق قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وخصوصا الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة، سيتم تطبيقه فعليا دون تراجع في 22/5/1427هـ، مبينا أن وزارة العمل ستقاضي كل من لا يلتزم بتوظيف السعوديات بعد بداية المدة الفعلية لتطبيق القرار، مستدركا أن الوزارة أعطت مهلة لأصحاب هذه المحلات لأكثر من عام لترتيب أوضاعهم فعلى ضوء هذا سيتم التطبيق إلزاميا.
وبين مدير عام العلاقات العامة أن هناك العديد من محلات المستلزمات النسائية في مناطق مختلفة من المملكة بدأت في عملية السعودة النسائية على هذه المحلات خلال مدة المهلة التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى أن سعودة محلات الملابس النسائية ومستلزماتها سيسهم في خلق فرص وظيفية عديدة للمرأة العاملة السعودية.
وفيما يتعلق بعدد الوظائف الناتجة عن عملية السعودة، أوضح العنزي أن الوزارة ليس لديها أي إحصاءات أو أرقام عن عدد هذه المحلات حتى يتم من خلالها تحديد عدد الوظائف، مؤكدا في الوقت ذاته أن آلية التطبيق ستتم على جميع المحلات دون استثناء وليس على مراحل.
وعن ماهية العقوبة بحق المتخاذلين في تطبيق قرار الوزارة، رد العنزي أن الحديث عن تحديد العقوبة سابق لأوانه، إلا أنه اكتفى بالقول "إنه سيتم التعامل مع كل حالة بحسب مخالفتها". وأكد مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة العمل أن مالك المحل الذي لا يريد أن يطبق القرار عليه بإغلاق محله حتى لا يتعرض للعقوبة.
إلى ذلك يعقد مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة لأول مرة على مستوى الغرف التجارية الصناعية السعودية، لقاء عاماً بعنوان "شرح الفقرة الثامنة من خطة قرار مجلس الوزراء رقم 120، المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية".
وقال محمد عبد الله الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة إن هذا اللقاء سيجمع أصحاب المنشآت الاقتصادية المتاجرين في بيع المستلزمات النسائية، أدوات التجميل والعطورات، وذلك في قاعة الجفالي بمبنى الغرفة يوم الأحد القادم.
وكشف أن دراسة أعدها مركز استشارات متخصص لصالح مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال، أوضحت أن هنالك 49 مركزاً ومجمعاً تجارياً في مدينة جدة، تحتضن 247 محلاً لبيع مستلزمات تخص المرأة، منها 64 محلاً لبيع المستلزمات النسائية الخاصة، وتشكل ما نسبته 26 في المائة من الإجمالي، و37 محلاً لبيع أدوات التجميل تشكل ما نسبته 15 في المائة ، و17 محلاً لبيع العطور تشكل ما نسبته 9 في المائة، و34 محلاً لبيع أدوات التجميل والعطور تشكل ما نسبته 14 في المائة ، و95 محلاً لبيع الملابس النسائية والمستلزمات النسائية تشكل ما نسبته 38 في المائة من الإجمالي.
وأوضح محمد الشريف أن الدراسة بينت كذلك إجمالي عدد الموظفين في محلات هذه المهن الذي بلغ 879 موظفاً، منهم 166 موظفاً سعودياً يشكلون ما نسبته 19 في المائة من الإجمالي، منها 15 في المائة فقط موظفات سعوديات، ومن إجمالي الموظفين يشكلن 2.8 في المائة فقط لا غير.
وأضاف أن الدراسة أشارت أيضاً إلى أن متوسط الأجور الشهرية بين موظفي محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة يتفاوت بين 1500-2500 ريال، فيما لدى محلات بيع مستلزمات التجميل تصل إلى 2000-3000 ريال.
وأشار إلى أن الفقرة الثامنة من خطة قرار مجلس الوزراء رقم 120 ستسهم بشكل فعّال وملموس في زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، لذلك فاللقاء سيعمل على مساعدة منشآت القطاع الخاص في تطبيق القرار، من خلال التنسيق بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومكتب العمل، وذلك عبر تنظيم مركز السيدة خديجة بنت خويلد لخدمة سيدات الأعمال، لمسار خاص للسيدات في مجال بيع المستلزمات النسائية