الفيصل
08-30-2006, 12:54 AM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
ذكرت أمس وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس والاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحاولان التوصل لاتفاق قبل نظر دعوى الاستئناف المثيرة للجدل التي أقامها يوفنتوس لدى المحاكم المدنية في إيطاليا لتخفيف العقوبات المفروضة عليه بسبب إدانته بالمشاركة في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإيطالي.
وأوضح يوفنتوس أن القانون الإيطالي يتيح له إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية مشيرا إلى أن حجم الخسائر المالية بسبب هذه العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي للعبة عليه يصل إلى 166 مليون دولار.
يذكر أن المحكمة الرياضية أصدرت حكمها في يوليو الماضي بهبوط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية وخصم 17 نقطة من الرصيد الذي يحصل عليه في الموسم الجديد له بدوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى قرار تجريده من لقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه خلال الموسمين الماضيين.
وكانت التحقيقات والمحاكمة أدانت ثلاثة أندية أخرى هي ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وفرضت على الأندية الثلاثة عقوبات بخصم عدد متباين من النقاط من رصيد كل من هذه الفرق في الموسم الجديد، كما فرضت عقوبات بالإيقاف لفترات متباينة أيضا على عدد من الحكام ومسؤولي الأندية المتورطين في الفضيحة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هدد الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإيقاف المنتخب الإيطالي الفائز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا وجميع الأندية الإيطالية من المشاركة في المسابقات الدولية إذا حاول يوفنتوس إلغاء الحكم المفروض عليه من خلال المحاكم المدينة.
وتجاهل يوفنتوس تهديدات الاتحاد الإيطالي للعبة باحتمال فرض عقوبات إضافية عليه وأقام دعوى الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري في لاتسيو والتي ينتظر أن تنظر القضية في أول سبتمبر المقبل.
ويبدو أن النادي والاتحاد الإيطالي للعبة يحاولان التوصل لاتفاق قبل موعد نظر القضية. ويحاول يوفنتوس تجنب قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية والتي ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يهبط فيها من الدرجة الأولى.
وفي المقابل لا يمانع النادي في خصم عدد أكبر من النقاط من رصيده في الموسم الماضي إذا ألغي قرار هبوطه للدرجة الثانية.
من جانبه قال جيوفاني كوبولي رئيس نادي يوفنتوس في تصريح "محامونا يتفاوضون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.. وحتى الآن ليس هناك أي جديد."
وأضاف جيغلي " ندرك أننا نستحق توقيع عقوبات علينا.. والمشكلة هي عدم ملائمة وعدم عدالة هذه العقوبات مقارنة بالعقوبات التي فرضت على الأندية الأخرى. وكل شيء يمكن أن يحدث من الآن وحتى الجمعة المقبل ولكنني لا أعرف ما سيحدث."
ويتردد أن الحكومة الإيطالية ستتدخل لحل هذه القضية رغم ما يبدو من بقاء الأمر في يد الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة أندية كرة القدم في إيطاليا.
ومن بين رجال السياسة المهتمين بقضية يوفنتوس يبرز وزير العدل كليمنتي ماستيلا الذي وصف حكم المحكمة الرياضية بأنه "مغالى ومبالغ فيه".
ذكرت أمس وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس والاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحاولان التوصل لاتفاق قبل نظر دعوى الاستئناف المثيرة للجدل التي أقامها يوفنتوس لدى المحاكم المدنية في إيطاليا لتخفيف العقوبات المفروضة عليه بسبب إدانته بالمشاركة في فضيحة التلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإيطالي.
وأوضح يوفنتوس أن القانون الإيطالي يتيح له إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية مشيرا إلى أن حجم الخسائر المالية بسبب هذه العقوبات التي فرضها الاتحاد الإيطالي للعبة عليه يصل إلى 166 مليون دولار.
يذكر أن المحكمة الرياضية أصدرت حكمها في يوليو الماضي بهبوط يوفنتوس إلى دوري الدرجة الثانية وخصم 17 نقطة من الرصيد الذي يحصل عليه في الموسم الجديد له بدوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى قرار تجريده من لقب الدوري الإيطالي الذي أحرزه خلال الموسمين الماضيين.
وكانت التحقيقات والمحاكمة أدانت ثلاثة أندية أخرى هي ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وفرضت على الأندية الثلاثة عقوبات بخصم عدد متباين من النقاط من رصيد كل من هذه الفرق في الموسم الجديد، كما فرضت عقوبات بالإيقاف لفترات متباينة أيضا على عدد من الحكام ومسؤولي الأندية المتورطين في الفضيحة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هدد الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإيقاف المنتخب الإيطالي الفائز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا وجميع الأندية الإيطالية من المشاركة في المسابقات الدولية إذا حاول يوفنتوس إلغاء الحكم المفروض عليه من خلال المحاكم المدينة.
وتجاهل يوفنتوس تهديدات الاتحاد الإيطالي للعبة باحتمال فرض عقوبات إضافية عليه وأقام دعوى الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري في لاتسيو والتي ينتظر أن تنظر القضية في أول سبتمبر المقبل.
ويبدو أن النادي والاتحاد الإيطالي للعبة يحاولان التوصل لاتفاق قبل موعد نظر القضية. ويحاول يوفنتوس تجنب قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية والتي ستكون المرة الأولى في تاريخه التي يهبط فيها من الدرجة الأولى.
وفي المقابل لا يمانع النادي في خصم عدد أكبر من النقاط من رصيده في الموسم الماضي إذا ألغي قرار هبوطه للدرجة الثانية.
من جانبه قال جيوفاني كوبولي رئيس نادي يوفنتوس في تصريح "محامونا يتفاوضون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.. وحتى الآن ليس هناك أي جديد."
وأضاف جيغلي " ندرك أننا نستحق توقيع عقوبات علينا.. والمشكلة هي عدم ملائمة وعدم عدالة هذه العقوبات مقارنة بالعقوبات التي فرضت على الأندية الأخرى. وكل شيء يمكن أن يحدث من الآن وحتى الجمعة المقبل ولكنني لا أعرف ما سيحدث."
ويتردد أن الحكومة الإيطالية ستتدخل لحل هذه القضية رغم ما يبدو من بقاء الأمر في يد الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة أندية كرة القدم في إيطاليا.
ومن بين رجال السياسة المهتمين بقضية يوفنتوس يبرز وزير العدل كليمنتي ماستيلا الذي وصف حكم المحكمة الرياضية بأنه "مغالى ومبالغ فيه".